نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
مقدمة
انطلاقاً من تصديق المملكة العربية السعودية عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المصاحب لها، فإن المملكة العربية السعودية تقدم تقريرها الأول عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما نصت عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (35) من الاتفاقية. وقد روعي في إعداد هذا التقرير المبادئ التوجيهية الصادرة من الأمم المتحدة في شأن إعداد تقارير هذه الاتفاقية، إذ تم تقسيم هذا التقرير إلى قسمين رئيسين:
القسم الأول : الوثيقة الأساسية، وتتضمن معلومات عامة عن المملكة وأسساً نظامية ذات علاقة بموضوع التقرير. وقد قُسِّمت إلى ست بنود، وذلك على نحو ما سيأتي بيانه لاحقاً.
القسم الثاني: الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية والتي تمثل أساس التقرير، وتتضمن:
أولاً - منهجية كتابة التقرير.
ثانياً - الإجابة على جميع مواد الاتفاقية (1 -50).
القسم الأول
الوثيقة الأساسية
أولاً - الموقع الج غرافي والوضع السكاني في المملكة
1- تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويحدها من الشرق: الخليج العربي، ودولة الإمارات العرَبية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ومن الشمال الشرقي: دولة الكويت، ومن الشمال: الجمهورية العراقية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الغرب: البحر الأحمر، ومن الجنوب: الجمهورية اليمنية، ومن الجنوب الشرقي: سلطنة عمان، وتبلغ مساحتها 690 149 2 كيلومتر مربع.
2- يقدر العدد الإجمالي لسكان المملكة العربية السعودية بـ (375 770 30) مليون نسمة وذلك وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2014 ، وبحسب التفصيل الآتي:
مواطنون : (536 702 20)وافدين: (839 067 10)ذكورإناثذكورإناث993 398 10543 303 10332 867 6507 200 3
ثانياً - الحالة الاقتصادية في المملكة
3- تُظهِرُ البيانات الحديثة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاقتصاد السعودي يتوسع بشكل مطرد، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 231 1 مليار ريـال سعودي في عام 2005 إلى 2821 مليار ري ـ ال في عام 2014. وقد شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أداءً مماثلاً، حيث ارتفع من 53 ألف ري ـ ال في عام 2005 إلى 93 ألف ري ـ ال في عام 2013 .
ونتيجةً لهذه التطورات المتميزة، حل الاقتصاد السعودي المرتبة التاسعة عشرة على المستوى العالمي في عام 2013 ، بعد أن كان في المرت بة الثانية والعشرين في عام 2005 . وتتميز المملكة بأنها البلد العربي الوحيد الذي ينتمي إلى مجموعة العشرين (G20) التي تمثل أكب ر اقتصادات العالم. وفي عام 2012 ، حقق الاقتصاد السعودي ثاني أكبر معدل نمو في مجموعة العشرين (6.8 في المائة ) بعد الصين (7.8 في المائة ).
ثالثاً - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
4- المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينُها الإسلام، وتتخذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم" مصدراً أساسيّ اً لنظام الحكم فيها. أما نظام الحكم وطبيعته فهو ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم".
5- يقوم نظام الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية، وما تقضي به الأنظمة الأساسية المتمثلة في : (النظام الأساسي للحكم، ونظام الشورى، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق).
رابعاً - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في المملكة
6- قامت المملكة العربية السعودية بإصدار العديد من الأنظمة وتحديث وتعديل عدد من الأنظمة القائمة؛ وذلك مواكبة للتطورات والمستجدات، وتمشيّ اً مع التزاماتها الدولية المترتبة على انضمامها إلى بعض الاتفاقيات الدولية. وقد تضمنت تلك الأنظمة العديد من النصوص الإيجابية المتعلقة باستكمال البنية التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق الإنسان بشكل عام وما تتضمنه تلك النصوص من أحكام تتعلق بتحقيق المساواة ومناهضة التفرقة والتمييز وضمان حصول جميع الأشخاص على حقوقهم كافة على قدم المساواة. وفي هذا الصدد نشير إلى الأنظمة الآتية:
• النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 2 آذار/مارس 1992 ؛
• نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 2 آذار/مارس 1992 ؛
• نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 21 آب /أغسطس 1993 ؛
• نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ؛
• نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ؛
• نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛
• نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛
• نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ؛
• نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2005 ؛
• نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 14 تموز/يوليه 2009 ؛
• نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2005 ؛
• نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2000 ؛
• نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 2013 ؛
• نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ؛
• النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 4 حزيران/يونيه 2002 ؛
• نظام أخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 24 آب/أغسطس 2010 ؛
• نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) وتاريخ 17 تموز/ يوليه 2014 ؛
• نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45) وتاريخ 1 آب/ أغسطس 2006 .
خامساً - صكوك حقوق الإنسان الدولية والإ قليمية التي انضمت إليها المملكة
7- المملكة هي إحدى الدول التي شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد انضمت إلى العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها:
• اتفاقية حقوق الطفل - انضمت إليها المملكة عام 1995 ؛
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انضمت إليها المملكة عام 1997 ؛
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انضمت إليها المملكة عام 2000 ؛
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، انضمت إليه المملكة عام 2007 ؛
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، انضمت إليهما المملكة عام 2008 (موضوع هذا التقرير) ؛
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، انضمت إليه المملكة عام 2010 ؛
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، انضمت إليه المملكة عام 2010 ؛
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، انضمت إليها المملكة عام 1997 ؛
وكذلك المملكة طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية، ومنها:
• إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990 ؛
• إعلان الرياض حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003 ؛
• عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2006 ؛
• الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2009.
سادساً - الآليات الوطنية المستحدثة (الأجهزة) لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
هيئة حقوق الإنسان
8- أُنشئت الهيئة بقرار من مجلس الوزراء رقم (207) عام 12/9/2005 ، وقد أُعطيت بموجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وهي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
9- تتمتع الهيئة بالاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في تنظيمها، ومنها:
• التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ؛
• إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ؛
• متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها ؛
• زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء ؛
• تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها ؛
• وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.
10- استحدث ت هيئة حقوق الإنسان في عام 2012 وحدة خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة، وبعض الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات ذات الاختصاص التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيأتي بيان لمهمات هذه الوحدة في المادة (33) الخاصة بالتنفيذ والرصد على المستوى الدولي.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
11- أنشئت الجمعية الوطنية لحقو ق الإنسان في المملكة عام 2004 ، وهي من مؤسسات المجتمع المدني وغير خاضعة لإشراف أو رقابة أي جهاز حكومي. وقد تضمن نظام الجمعية الأساس النص على أنها تهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان وفق النظام الأساسي للحكم والأنظمة المراعاة والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
12- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسهم مساهمة فاعلة في رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة علاجها مع الجهات ذات الاختصاص، وتسهم كذلك في بث الوعي الحقوقي في هذا الشأن.
لجن ة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
13- شُكلت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص بقرار من مجلس الوزراء رقم (244) عام 2009، ومقرها هيئة حقوق الإنسان، وتضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
14- تعد لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وتُعنى بعدد من المهمات، منها:
• متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ؛
• وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب منسوبي الجهات المعنية على وسائل التعرف عليهم ؛
• التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك ؛
• التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة، وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك .
ب رنامج الأمان الأسري الوطني
15- أنشئ ا لبرنامج عام 2005 ، ويهدف إلى منع العنف الأسري من خلال تقديم الوقاية والمساندة، ونشر الوعي، وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية؛ لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة.
